الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الأوراق المطلوبة في مسائل حصر الإرث أو معاملات التركة تختلف بحسب ما إذا كان المطلوب إصدار حجة حصر إرث، أو ضبط تركة، أو صورة عن ملف تركة، أو الاستعلام عن أموال المورث. لذلك يجب الانتباه إلى أن كل خدمة قد يكون لها نموذج ومتطلبات مختلفة.
في الخدمات الرسمية المتعلقة بالتركات، تذكر دائرة قاضي القضاة أن بعض المعاملات قد تتطلب حجة حصر إرث باعتبارها وثيقة تثبت حقوق الورثة بعد وفاة المورث. كما تذكر في خدمة ضبط التركة وثائق تتعلق بأعيان التركة، أي أي وثيقة تثبت وجود أموال منقولة للتركة، إضافة إلى الوكالة إذا لم يحضر متلقي الخدمة بنفسه، وهوية المحامي إذا قدم الطلب عن طريق محامٍ، وإثبات الشخصية للأردني أو غير الأردني بحسب الحالة.
وتذكر صفحة خدمة ضبط التركة كذلك أن الحضور الشخصي يكون لأحد الورثة البالغين أو الوصي الشرعي أو الوكيل القانوني، وأن وجود أعيان تركة منقولة من شروط الخدمة. كما أن الخدمة مرتبطة بنظام التركات ونظام رسوم المحاكم الشرعية.
عملياً، من الأفضل قبل تقديم الطلب تحديد نوع الخدمة المطلوبة: هل المطلوب حجة حصر إرث، أم ضبط تركة، أم صورة عن ملف، أم تحري عن أموال؟ لأن الوثائق تختلف حسب كل خدمة وحسب وجود قاصرين أو وكالة أو أموال منقولة أو ورثة خارج المملكة.
هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المعتمدة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
