الميراث في القانون الأردني

يَحكم الميراث في الأردن قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 للمواد الموضوعية، وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وتعديلاته للإجراءات. تَختصّ المحاكم الشرعية للمسلمين وحدها بحصر الإرث، تَقسيم التركة، النَزاعات الإرثية، وحدود الوصية. أمّا غير المسلمين فيَخضعون لقوانين طوائفهم في كثير من المسائل.

ترتيب الحقوق على التركة

قبل أيّ توزيع، تَمرّ التركة بأربع مراحل بالترتيب:

1. تجهيز الميت ودفنه بالقدر المعروف.
2. سداد ديون المتوفى المستحقّة (بما فيها المهر المؤجَّل للزوجة كدَين على التركة).
3. تَنفيذ الوصية في حدود الثلث وللأجانب لا للورثة (إلا بإذن).
4. توزيع الباقي على الورثة وفق الفروض والتعصيب.

أنواع الورثة

يُمَيِّز القانون بين ثلاث طبقات:

• ذوو الفروض: لهم حصص مُحَدَّدَة (الأبوان، الزوجان، البنات، الإخوة لأم).
• العصبات: يَأخذون ما تَبقّى بعد ذوي الفروض (الأبناء الذكور، الإخوة الأشقاء أو لأب، أعمام).
• ذوو الأرحام: يَرثون عند انعدام الطبقتَين السابقتَين (أبناء البنات، أبناء الأخوات، الأخوال).

الحجب والاستحقاق

قد يَحجب وارث وارثاً آخر كلياً (حجب حرمان) أو جزئياً (حجب نقصان). فمثلاً وجود الفرع الوارث يُنقِص نصيب الزوجة من الربع إلى الثمن، ووجود الأب يَحجب الإخوة في حالات. الحساب الفعلي يَختلف بحسب التركيبة الكاملة للورثة الموجودين.

الوصية وحدودها

الوصية تَصرّف اختياري في حدود ثلث التركة ولأشخاص ليسوا ورثة، ولا تَجوز لوارث إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة. ولا يُمكن "حرمان" وارث شرعي عبر الوصية، لكنّ القانون يَعرف موانع الإرث (كاختلاف الدين، القتل العمد، الردّة) التي تَحجب الإرث بقوّة القانون.

الإجراءات الأساسية

التركة تُقسَم إمّا رضائياً بين الورثة (مع توثيق التخارج أو الاتفاق) أو قضائياً عند النزاع. الخطوة الأُولى دائماً هي استخراج حجة حصر الإرث من المحكمة الشرعية، تُحَدِّد الورثة وأنصبتهم. ثمّ تَقييم الأموال، سداد الديون، وتقسيم الباقي.

كل حالة ميراث تَختلف بتركيبتها وأموالها. الاستشارة المُبَكِّرة مع محامٍ مُتَخَصِّص في الأحوال الشخصية أو قاضٍ شرعي ضرورية لحساب الأنصبة بدقّة وحماية الحقوق.