استشاراتك | Istisharatk
عEN
جرّب مجاناً ◄جرّب
📜 الميراث

ما هو الميراث في القانون الأردني وما طبيعته؟

تعريف الميراث في القانون الأردني، طبيعته، أساسه الشرعي، والفرق بينه وبين الوصية والتركة

مبني على القانون الأردني الرسمي — قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019
  • 254
    سؤال قانوني منشور
  • 7
    مواضيع قانونية
  • مبني على قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

الإجابة

مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية

تتناول هذه الصفحة مسألة ما هو الميراث في القانون الأردني؟. وبصورة عامة، الميراث في القانون الأردني انتقال أموال المتوفى وحقوقه إلى ورثته الشرعيين بقوّة القانون فور الوفاة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية للمسلمين. يُنَظِّمه قانون الأحوال الشخصية وتَختصّ به المحاكم الشرعية. لكن الجواب القانوني لا يكتمل إلا بربط القاعدة بالنصوص المنظمة لها وبوقائع الحالة.

المصدر القانوني الأساسي هنا هو قانون الأحوال الشخصية: المواد 280-319 في الإرث وأحكامه العامة. لذلك يجب قراءة الحكم على أساس النصوص المذكورة، لا على أساس العرف أو الممارسة وحدها. فإذا كانت المسألة موضوعية كالمهر أو الطلاق أو الحضانة أو الإرث، فالعبرة بأحكام قانون الأحوال الشخصية. وإذا كانت إجرائية، فالعبرة بقانون أصول المحاكمات الشرعية أو المصدر الرسمي المختص.

في مسائل التركات والميراث، لا يجوز الجزم بنصيب كل وارث إلا بعد حصر الورثة والديون والوصايا والحقوق المتعلقة بالتركة، لأن وجود وارث واحد أو مانع من موانع الإرث قد يغير النتيجة. لذلك يكون الجواب العام مفيداً لفهم القاعدة، لكنه لا يغني عن حساب شرعي دقيق.

ويجب دائماً ربط القاعدة القانونية بظروف كل حالة قبل اتخاذ أي إجراء.

هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المعتمدة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين الميراث والوصية والتركة؟
التركة مَجموع ما يَتركه المتوفى من أموال وحقوق، الميراث هو حصص الورثة منها بَعد سَداد الديون والوصية، والوصية تَصرّف اختياري في حدود ثلث التركة لأشخاص ليسوا ورثة.
ما الجهة المختصّة بقضايا الميراث؟
المحكمة الشرعية للمسلمين في كلّ مسائل الميراث، المحكمة الكَنَسية للمسيحيّين بحسب طائفتهم، والمحاكم النظامية في حالات بَيع الأملاك المُشتَرَكَة بالمَزاد.
ما الأساس القانوني للميراث في الأردن؟
قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 يُنَظِّم الجوانب الموضوعية، وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وتعديلاته يُنَظِّم الإجراءات.

لماذا استشاراتك؟

مساعدك القانوني الذكي المتخصص في القانون الأردني

🔒
سري تماماً
محادثاتك محمية ولا تُشارك مع أحد
إجابة في ثوانٍ
لا انتظار — إجابتك فورية على مدار الساعة
💰
استشارة فورية ومجانية
احصل على إجابتك القانونية فوراً قبل أن تقرر زيارة المحامي
📚
قانون أردني رسمي
مبني على النصوص القانونية الرسمية
استشاراتك
فهم وضعك القانوني
إجابة فورية مجانية
ثم
👔
محامي تقليدي
تمثيل قانوني رسمي
للقضايا التي تحتاج محامياً
جرّب استشاراتك مجاناً الآن ◄

لا بطاقة ائتمان — ابدأ فوراً

هل لديك سؤال أدق؟

اسأل استشاراتك سؤالك بالتفاصيل واحصل على إجابة مخصصة لحالتك

ابدأ مجاناً ◄

رصيد مجاني — لا بطاقة ائتمان مطلوبة

هل تحتاج إلى مساعدة قانونية في قضايا الميراث؟ تعرّف على محامي ميراث في الأردن أو احجز استشارة مع د. نادية أسعد.