الحضانة في القانون الأردني

تنظّم أحكام الحضانة في الأردن قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، فيما تنظّم إجراءات التقاضي قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وتعديلاته. وتختصّ المحاكم الشرعية وحدها بالنظر في قضايا الحضانة للمسلمين في المملكة، مع التزام القاضي بمعيار المصلحة الفضلى للمحضون في كلّ قرار.

ما هي الحضانة

الحضانة حقّ في تربية الطفل ورعايته جسدياً ونفسياً ومعنوياً ممّن يَستحقّها قانوناً، خلال المرحلة العمرية التي يَحتاج فيها إلى رعاية مباشرة ومستمرّة.

ترتيب المستحقين للحضانة

يَبدأ الترتيب بالأم ثم أمّها ثم أمّ الأب، فالأب، ثم سائر القرابات وفق ما يُحدِّده القانون. هذا الترتيب يُطبَّق ما دامت الشروط القانونية متوفّرة في مستحقّ الحضانة، وإلا انتقلت إلى من يَلِيه.

شروط مستحقّ الحضانة

تَتوفَّر في الحاضن جملة من الشروط: البلوغ، العقل، الأمانة، القدرة على التربية، عدم الإصابة بمرض مُعدٍ خطير، عدم الفسق الظاهر، وأن يَكون مأمون السلوك على الطفل. زواج الأم من رجل أجنبي عن المحضون قد يُؤثِّر على حقّها بالحضانة وفق ما تُقرّره المحكمة.

سنّ الحضانة

تَستمرّ حضانة الأم لأبنائها حتى السنّ التي يُحدِّدها القانون. بعد بلوغ المحضون السنّ المعتبرة، يَكون له الخيار في البقاء مع الحاضنة أو الانتقال إلى الأب وفق ضوابط محدَّدة، مع رعاية مصلحته الفضلى.

حقّ الزيارة

يَحفظ القانون لغير الحاضن (عادةً الأب) حقّ زيارة أبنائه بانتظام. تُنظِّم المحكمة جدول الزيارة ومدّتها بحيث تُحقّق المصلحة الفضلى للأطفال، ولا يَجوز منعها بدون مبرّر قضائي.

النفقة وأجرة الحضانة

نفقة الأبناء تَستمرّ على الأب رغم انفصال الأبوَين، وتَشمل المسكن والإطعام والكسوة والتعليم والتطبيب. كما قد تَستحقّ الأم الحاضنة أجرة حضانة في حالات يَنصّ عليها القانون، إضافةً إلى أجرة الرضاعة عند الاقتضاء.

العلاقة بالطلاق

الطلاق لا يُغيِّر تلقائياً من له حقّ الحضانة، لكنّه يُفعِّل تنظيم الزيارة وتوزيع المسؤوليات المالية. كل قضية حضانة تحكمها وقائعها الخاصة، ويُستحسَن الاستعانة بمحامٍ مختصّ قبل اتخاذ أيّ خطوة قضائية.