كيف يُحَلّ نزاع الحضانة بين الأبوين في الأردن؟

تتناول هذه الصفحة مسألة كيف يُحَلّ نزاع الحضانة بين الأبوين في الأردن. وبصورة عامة، تَنظر المحكمة الشرعية في الأردن نزاعات الحضانة بين الأبوين بمعيار المصلحة الفضلى للمحضون فوق رغبات الطرفَين. تُحال القضية في الغالب إلى التَحكيم العائلي قبل المُضي في الخصومة الكاملة. لكن الجواب القانوني لا يكتمل إلا بربط القاعدة بالنصوص المنظمة لها وبوقائع الحالة.

المصدر القانوني الأساسي هنا هو قانون الأحوال الشخصية: المواد 170-186 في الحضانة، ولا سيما 170 للترتيب، 171 للشروط، 172 للسقوط، و174 لعودة الحق. لذلك يجب قراءة الحكم على أساس النصوص المذكورة، لا على أساس العرف أو الممارسة وحدها. فإذا كانت المسألة موضوعية كالمهر أو الطلاق أو الحضانة أو الإرث، فالعبرة بأحكام قانون الأحوال الشخصية. وإذا كانت إجرائية، فالعبرة بقانون أصول المحاكمات الشرعية أو المصدر الرسمي المختص.

في مسائل الحضانة، تبقى مصلحة المحضون هي الاعتبار العملي الأهم، مع الالتزام بترتيب أصحاب الحق وشروط الحاضن وأحكام الزيارة والسفر والنفقة. ولا تنتقل الحضانة بمجرد الادعاء، بل بحسب الشروط والبينات وتقدير المحكمة.

وتبقى هذه المسألة من المسائل التي تتأثر بالوقائع والبينات وتقدير المحكمة، لذلك يجب التعامل معها بحذر وعدم الاكتفاء بالقاعدة العامة.

هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المعتمدة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.