الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نعم، يمكن استرداد الحضانة بعد إسقاطها في القانون الأردني، فالإسقاط ليس نهائياً بالضرورة. وقد نصّت المادة 174 من قانون الأحوال الشخصية صراحةً على أنّ حقّ الحضانة يعود إذا زال سبب سقوطه وكان في عودته مصلحة للمحضون.
ويُفهم ذلك في ضوء المادة 172 التي تبيّن أسباب سقوط الحضانة، كاختلال شرط من شروط الحاضن في المادة 171 أو وجود ضرر على المحضون؛ فمتى زال هذا السبب — كأن تتعالج الحاضنة من مرض أو ينقطع سبب الضرر — جاز طلب إعادة الحضانة إليها. كما يتّصل ذلك بترتيب المستحقّين في المادة 170.
والاسترداد ليس تلقائياً، بل يستلزم دعوى مستقلّة أمام المحكمة الشرعية وإثبات تغيُّر الظروف وزوال سبب الإسقاط. وتقدّر المحكمة عودة الحضانة في ضوء مصلحة المحضون الفُضلى لا رغبة طالب الاسترداد وحدها.
ولذلك قد تستجيب المحكمة للطلب أو ترفضه بحسب ما يثبت لديها من وقائع وأدلّة، ويبقى التقدير خاضعاً لاجتهادها.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
