الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الأردني هي رعاية المحضون وتربيته وحفظه والقيام بشؤونه اليومية بما يحقق مصلحته، وليست مجرد إقامة الطفل عند أحد الأبوين. وقد قرر القانون أن الأم النسبية هي الأحق بحضانة ولدها وتربيته أثناء قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم تنتقل الحضانة بعدها إلى من يليها وفق الترتيب القانوني.
وبحسب المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، تبدأ أولوية الحضانة بالأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب، ثم للمحكمة أن تسند الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية بناءً على ما لديها من قرائن لصالح المحضون.
لذلك، فالحضانة في جوهرها مرتبطة بمصلحة الطفل لا برغبة الأطراف فقط. فإذا كان الحاضن قادراً على الرعاية والتربية والحماية، وتوافرت فيه الشروط القانونية، بقي حقه قائماً. أما إذا اختل شرط من شروط الحضانة أو ثبت وجود ضرر على المحضون، فقد تنتقل الحضانة لمن يليه أو لمن تراه المحكمة أصلح.
ومن المهم التمييز بين الحضانة والولاية. فالحضانة تتعلق بالرعاية اليومية والتربية والمعيشة، أما الولاية فتتصل غالباً بإدارة شؤون الطفل القانونية أو المالية بحسب الأحكام الخاصة بها. لذلك قد تكون الحضانة بيد الأم، بينما تبقى بعض شؤون الولاية أو الإشراف القانوني بيد الولي.
هذه الإجابة عامة ومبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني، ولا تغني عن مراجعة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي أو ظروف خاصة بالمحضون.
