النفقة في القانون الأردني

تنظّم أحكام النفقة في الأردن قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019، فيما تنظّم إجراءات التقاضي قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وتعديلاته. النفقة في القانون الأردني حقّ مالي يَكفل سدّ الاحتياجات الأساسية للمستحقّ — من إطعام، كسوة، مسكن، وتطبيب — يَتحمَّله الملزَم بها قانوناً.

أنواع النفقة الرئيسية

• نفقة الزوجة: التزام الزوج بالإنفاق على زوجته أثناء قيام الزوجية، ما دامت أهلاً للنفقة.
• نفقة العدّة: للمطلَّقة طوال فترة عدّتها بعد الطلاق.
• نفقة الأبناء: التزام الأب بنفقة أبنائه القاصرين أو غير القادرين على الكسب.
• نفقة الأقارب: تَلزم الأبناء الموسرين على آبائهم وأمّهاتهم المُعسرين، ولها صور أخرى يُحدِّدها القانون.
• النفقة المتأخّرة: الديون النفقية التي لم تُدفَع في حينها.
• النفقة المؤقّتة: تَفرضها المحكمة أثناء سير الدعوى لحماية المستحقّ من العَوز.

كيف تُقَدَّر النفقة

النفقة لا تُحدَّد بمبلغ ثابت، بل تَأخذ المحكمة الشرعية بعين الاعتبار:

• يَسار الملزَم بها (دخل، ممتلكات، التزامات مالية أخرى).
• مستوى المعيشة للمستحقّ.
• عدد المستحقّين للنفقة.
• العُرف المحلي والمنطقة الجغرافية.

ما تَشمله النفقة

تُغَطّي النفقة الاحتياجات الأساسية: الإطعام، الكسوة، السكن اللائق، التطبيب، التعليم للأطفال، وما يَكون معتاداً لمثيلات المستحقّ.

الإجراءات أمام المحكمة

تُقَدَّم دعوى النفقة إلى المحكمة الشرعية المختصّة، يُبلَّغ المدّعى عليه أصولاً، تُسمَع البيّنات على دخل الملزَم بها وحاجة المستحقّ، ثم يَصدر الحكم. يُنفَّذ الحكم عبر دائرة التنفيذ عند الامتناع، وقد يَصل الأمر إلى الحبس في حالات الامتناع رغم القدرة، أمّا الإعسار الموثَّق فيُرتِّب أحكاماً مختلفة.

ما لا تَسقط منه النفقة

نفقة الأبناء حقّ لهم لا للأمّ، ولا تَسقط بأيّ اتفاق بين الزوجَين أو بزواج الأم من رجل آخر. النفقة المتأخّرة دَين على الملزَم بها لا يَسقط بمضيّ الوقت إلا بحدود قانونية.

كل قضية نفقة تحكمها وقائعها الخاصة، ويُستحسَن مراجعة محامٍ مختصّ قبل اتخاذ أيّ خطوة قضائية.