كيف يُثبَت الدَفع في تَنفيذ النفقة في الأردن؟

إثبات دفع النفقة في ملف التنفيذ يكون بتقديم ما يثبت الوفاء أو الإبراء أو التسوية أمام دائرة التنفيذ الشرعي. فالغاية من الإثبات هي منع استمرار المطالبة بمبلغ تم دفعه فعلاً، أو تعديل الرصيد التنفيذي بحسب ما قبضه المحكوم له.

عملياً، يمكن أن يكون الإثبات من خلال وصولات رسمية، أو تحويلات بنكية، أو سندات قبض، أو مخالصة، أو إبراء من الدائن، أو اتفاق بين الطرفين، بحسب ما يقبل به رئيس التنفيذ وما يقدمه الأطراف من بينات. وتظهر أهمية ذلك في الخدمات الرسمية المتعلقة بإغلاق القضايا التنفيذية؛ إذ تذكر دائرة قاضي القضاة أن الإغلاق قد يكون بسبب سداد الدين المستحق، أو تسديد المتراكم من النفقة، أو وجود طلاق، أو وجود إبراء من الدائن في وثيقة الطلاق، أو اتفاق بين الطرفين على إغلاق القضية.

إذا كان الدفع نقداً بدون وصل أو تحويل واضح، قد تصبح المسألة إثباتية ويحتاج المحكوم عليه إلى تقديم بينة مقنعة. لذلك من الأفضل دائماً دفع النفقة بطريقة قابلة للإثبات، مثل التحويل البنكي أو الإيداع الرسمي أو قبض موقع ومؤرخ، مع ذكر الشهر أو الفترة التي يغطيها الدفع.

أما إذا كان هناك خلاف على مقدار المدفوع أو المدة التي يغطيها، فيُعرض الأمر على رئيس التنفيذ لاحتساب المبالغ والبت في أثر الدفع على ملف التنفيذ.

هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المعتمدة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.