كيف يتم تَنفيذ حكم النفقة في الأردن؟

تنفيذ حكم النفقة يكون بعد وجود سند تنفيذي، مثل حكم قطعي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل أو اتفاق موثق قابل للتنفيذ. يتقدم المحكوم له بطلب التنفيذ أمام دائرة التنفيذ الشرعي المختصة، ثم يتولى رئيس التنفيذ متابعة الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به.

وبحسب قانون التنفيذ الشرعي، يكون التنفيذ مرتبطاً بمكان له صلة بالأطراف أو بالسند التنفيذي أو بأموال المحكوم عليه، وقد ورد في المادة (4) أن التنفيذ يكون في محكمة موطن المحكوم له، كما يجوز التنفيذ في محكمة موطن المحكوم عليه أو في المحكمة التي صدر في دائرتها السند التنفيذي أو التي يقع في دائرتها مال المحكوم عليه. كما تبين المادة (5) أن رئيس التنفيذ يختص بالمنازعات التنفيذية، ومن ذلك الحجز على أموال المحكوم عليه، وبيع الأموال المحجوزة، ومنع السفر، وحبس المحكوم عليه عند توافر شروطه القانونية.

عملياً، لا يعني رفع قضية تنفيذ أن المبلغ يُحصّل فوراً في كل الحالات؛ فقد يحتاج الأمر إلى تبليغ المحكوم عليه، أو طلب معلومات عن أمواله أو راتبه، أو طلب الحجز أو غير ذلك من الوسائل التي يقررها رئيس التنفيذ وفق القانون. وإذا كان الدين نفقة أو أجوراً، تكون له حساسية خاصة لأنه يتعلق بمصاريف معيشية للأسرة أو الأطفال.

لذلك، الأفضل عند تنفيذ حكم النفقة تجهيز صورة الحكم أو السند التنفيذي، وبيانات المحكوم عليه، وأي معلومات عن عمله أو أمواله أو محل إقامته، ثم متابعة الإجراءات أمام دائرة التنفيذ الشرعي أو بواسطة محامٍ مختص.

هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المعتمدة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.