هل يُحبَس الزوج إذا لم يدفع النفقة في الأردن؟

نعم، قد يُحبس المحكوم عليه بدين النفقة في حالات معينة، لكن الحبس ليس تلقائياً بمجرد عدم الدفع، وإنما يتم من خلال دائرة التنفيذ الشرعي وقرار من رئيس التنفيذ وفق شروط القانون. لذلك يجب التمييز بين مجرد وجود دين نفقة وبين تحقق شروط طلب الحبس.

وفق قانون التنفيذ الشرعي، نصت المادة (13/د) على أنه يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة والأجور دون الحاجة إلى إثبات اقتداره إذا تم طرح السند التنفيذي للتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. أما إذا طُرح السند بعد مضي هذه المدة، فيخضع دين النفقة والأجور المتراكم لأحكام الفقرة العامة المتعلقة بالقدرة على السداد والتسوية.

كما أن المادة (13) تضع قيوداً على مدة الحبس، وتنظم أثر الأقساط والتسويات، بينما تذكر المادة (14) فئات لا يجوز حبسها في حالات معينة، مثل بعض الموظفين ومن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين والمعتوه والمجنون والحامل ضمن الحدود التي نص عليها القانون. كما يجوز لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس في حالة المرض الذي لا يتحمل معه المحكوم عليه الحبس إذا ثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.

بناءً على ذلك، فالسؤال لا يُجاب عليه بنعم أو لا فقط. الحبس ممكن قانوناً في دين النفقة، لكنه يحتاج طلباً تنفيذياً وتحقق الشروط وعدم وجود مانع قانوني.

هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المعتمدة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.