ما الفَرق بين نفقة الزوجة ونفقة العدّة في القانون الأردني؟

يفرّق القانون الأردني بين نفقة الزوجة ونفقة العدّة من حيث سبب الاستحقاق ووقته ومدّته. فنفقة الزوجة مقرّرة في المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية، وتجب على الزوج لزوجته ما دامت الزوجية الصحيحة قائمة، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف.

أمّا نفقة العدّة فهي حقّ للمطلَّقة أو المعتدّة بعد انحلال الزواج، وقد نصّت عليها المادتان 151 و152، فتجب طوال مدّة العدّة المبيَّنة في المادتَين 145 و147، وتنتهي بانتهاء العدّة. فالفرق الجوهري أنّ نفقة الزوجة مرتبطة بقيام الزوجية، بينما نفقة العدّة مرتبطة بانتهائها وبمدّة العدّة المحدودة.

وكلتاهما حقّ مالي للمرأة على الرجل وتشمل الاحتياجات الأساسية، لكنّهما تختلفان في السبب والمدّة، ولا تجتمعان معاً في الوقت نفسه؛ إذ تتحوّل نفقة الزوجة إلى نفقة عدّة بعد الطلاق.

ويبقى تقدير مقدار كلٍّ منهما ومدّتها من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.

هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.