هل تَسقط النفقة بعد الطلاق مُباشرَةً في الأردن؟

لا، لا تسقط النفقة بعد الطلاق مباشرةً في القانون الأردني، بل تستمرّ في صورة نفقة العدّة. فقد نصّت المادة 151 من قانون الأحوال الشخصية على وجوب نفقة المعتدّة على زوجها، وبيّنت المادة 152 أنّها تستمرّ طوال مدّة العدّة وقد تمتدّ بامتدادها في حدود ما قرّره القانون.

وترتبط مدّة هذه النفقة بمدّة العدّة المبيَّنة في المادتَين 145 و147، وهي غالباً ثلاث حِيَض أو ثلاثة أشهر لغير الحامل، وحتى الوضع للحامل. فالمطلَّقة تبقى مستحقّة للنفقة والسكن طوال عدّتها، ولا تنقطع نفقتها بمجرّد وقوع الطلاق.

أمّا نفقة الأبناء فلا تتأثّر بالطلاق أصلاً، إذ تبقى واجبة على الأب الموسر بموجب المادة 187 بصرف النظر عن انحلال الزواج، وهي حقّ للأولاد لا يملك الأبوان إسقاطه.

ويبقى تقدير مقدار نفقة العدّة ومدّتها من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.

هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.