ما هي نفقة الزوجة في القانون الأردني وما شروطها؟

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني، تُفرض نفقة الزوجة بناءً على حال الزوج من حيث اليسر والعسر. يمكن زيادة أو تقليل النفقة تبعاً لحالة الزوج، ولكن يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى الضروري لتوفير القوت والكسوة والسكنى والتطبيب. تُلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي، وتسقط النفقة المحددة التي سبقت المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي (المادة 64).

كما تشمل نفقة الزوجة الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم. يُلزم الزوج بدفع النفقة إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره (المادة 59).

تجب النفقة للزوجة حتى مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح، وتستمر حتى لو كانت مقيمة في بيت أهلها. إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيت الزوجية وامتنعت بغير حق شرعي، فلا نفقة لها. ولها حق الامتناع عن الانتقال إذا لم يدفع الزوج مهرها المعجل أو لم يهيئ لها مسكناً شرعياً (المادة 60).

إذا غاب الزوج وترك زوجته بلا نفقة، يمكن للقاضي الحكم بنفقتها بناءً على البينة التي تقدمها الزوجة، بعد أن تحلف اليمين بأنها لم تتلقَ نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا تعلم بأنها مطلقة (المادة 68).

للاستشارة الرسمية، يُنصح بمراجعة محامٍ.