هل الزوج مُلزَم بالنفقة دائماً في القانون الأردني؟

لا، ليس الزوج ملزَماً بالنفقة على الدوام في القانون الأردني، بل ترتبط النفقة بقيام أسبابها. فقد قرّرت المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية وجوب نفقة الزوجة على زوجها ما دامت الزوجية الصحيحة قائمة ولو كانت موسرة.

غير أنّ هذا الالتزام يسقط أو يتوقّف في حالات بيّنها القانون. فالزوجة الناشز لا نفقة لها طوال مدّة نشوزها وفق المادة 62، وقد يتأثّر استحقاقها إذا خرجت للعمل بغير شروطه المنصوص عليها في المادة 61. وبانتهاء الزواج تنتهي النفقة الزوجية العامّة وتحلّ محلّها نفقة العدّة المحدودة المقرّرة في المادتَين 151 و152.

وبهذا فإنّ التزام الزوج بالنفقة مشروط بقيام الزوجية وبعدم وجود مانع كالنشوز، فإذا زال سبب الوجوب أو قام المانع توقّفت النفقة أو سقطت بحسب الحال.

ويبقى تقدير قيام سبب الوجوب أو المانع من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.

هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.