ما هي النفقة في القانون الأردني وما أنواعها بالتفصيل؟

النفقة في القانون الأردني حقّ مالي يكفل سدّ الاحتياجات الأساسية للمستحقّ، يتحمّله من ألزمه القانون بها. وقد بيّنت المادة 59 من قانون الأحوال الشخصية مضمون نفقة الزوجة، فجعلتها تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف، وخدمة الزوجة التي يكون لمثلها خدم.

وأوضحت المادة 59 أيضاً أنّ النفقة تجب على الزوج لزوجته ولو كانت موسرة، وأنّها تلزمه بدفعها إليها إذا امتنع عنها أو ثبت تقصيره. ويمتدّ مفهوم النفقة في القانون ليشمل أنواعاً أخرى كنفقة الأبناء في المادة 187 ونفقة الأقارب في المادة 197، فالنفقة ليست مقصورة على الزوجة وحدها.

وتُقدَّر النفقة بحسب حال الملزَم بها يسراً وعسراً وفق المادة 64، فلا تُكلَّف نفساً إلا وُسعها، ولا تنزل عن الحدّ الأدنى لحاجة المستحقّ. والأصل أنّ النفقة حقّ متجدّد يُقصد به العيش الكريم لا الطعام وحده.

ويبقى تقدير مقدار النفقة وتوافر شروط استحقاقها من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.

هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.