كيف تُطلَب زيادة النفقة في الأردن؟

تُجيز قواعد القانون الأردني زيادة النفقة المحكوم بها إذا تغيّرت الظروف التي قُدِّرت على أساسها. فقد نصّت المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية على أنّ النفقة تُقدَّر بحسب حال الملزَم بها يسراً وعسراً، وأجازت زيادتها ونقصها تبعاً لتغيُّر الأحوال، فإذا تحسّن يسار الزوج أو ازدادت حاجة المستحقّ جاز طلب الزيادة.

غير أنّ المادة 202 قيّدت ذلك بألا تُسمَع دعوى الزيادة في نفقة الزوجة أو الأقارب قبل مضي سنة على تقدير النفقة، إلا إذا طرأت ظروف استثنائية تبرّر النظر قبل ذلك. والغاية من هذا القيد استقرار الأحكام وعدم تكرار التقاضي دون مسوّغ.

وبهذا تكون زيادة النفقة ممكنة قانوناً عند تغيُّر جوهري في الظروف، مع إثبات هذا التغيُّر أمام المحكمة الشرعية بالبيّنات.

ويبقى تقدير قيام التغيُّر الجوهري ومقدار الزيادة من اختصاص المحكمة بحسب وقائع كل حالة، دون أن تكون النتيجة مضمونة سلفاً.

هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.