الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
نعم، وبشكل كامل: متى ثبت نسب الطفل من أبيه بحكم قطعي، وجبت نفقته على أبيه كأي ابن آخر، دون أي نقص بسبب أن النسب ثبت قضاءً لا بزواج موثق منذ البداية.
ما الذي تشمله النفقة؟
نفقة الأبناء في القانون الأردني تغطي حاجات الطفل الأساسية: المسكن، والإطعام، والكسوة، والتعليم، والتطبيب، وما يلزم لمثل حاله عرفاً. وهي حق للطفل نفسه؛ لا تملك الأم إسقاطها بالصلح أو التنازل، ولا تسقط بزواج الأم.
كيف تُقدَّر؟
لا توجد مبالغ ثابتة؛ تقدّر المحكمة النفقة بالموازنة بين يَسار الأب (دخله وممتلكاته والتزاماته) وحاجة الطفل ومستوى معيشة أمثاله، ويمكن طلب تعديلها لاحقاً بزيادة الحاجات أو تغيّر الدخل.
هل تُستحق عن الماضي؟
المطالبة قد تشمل نفقة عن فترات سابقة ضمن الضوابط والمدد التي يقررها القانون والقضاء، وتفاصيل ذلك مما يضبطه المحامي بحسب الحالة، فلا تؤجّل المطالبة ظناً أن الفائت يعود كله تلقائياً.
ماذا عند الامتناع؟
حكم النفقة سند تنفيذي: يُنفَّذ عبر دائرة التنفيذ بالحجز على الأموال والدخل، وقد يصل الأمر إلى حبس الممتنع القادر وفق القانون. أما المعسر الموثق إعساره فيُعامل بأحكام مختلفة.
ترتيب عملي مهم
دعوى النفقة تُبنى على النسب الثابت؛ لذلك يكون التسلسل عادة: حكم النسب أولاً، ثم دعوى النفقة (ويمكن لمحاميك ترتيب التزامن الأمثل). وهكذا يتحول ثبوت النسب من ورقة إلى دخل شهري فعلي يعيش به الطفل.
هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المتاحة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.