الطلاق في القانون الأردني

تنظّم أحكامَ الطلاق في الأردن جسمان قانونيّان متمايزان: قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 الذي يحكم الجوانب الموضوعية كأنواع الطلاق وحقوق الطرفين، وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وتعديلاته الذي ينظّم إجراءات التقاضي. وتختص المحاكم الشرعية وحدها بالنظر في قضايا الطلاق للمسلمين في المملكة.

أنواع الطلاق في القانون الأردني

يميّز القانون بين عدّة أشكال لانحلال الرابطة الزوجية:

• الطلاق الرجعي الذي يحق للزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة دون عقد جديد.
• الطلاق البائن الذي لا تعود معه الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين، وفي حالات معيّنة لا تَحلّ له إلا بعد زواج صحيح من غيره.
• الخلع الذي تطلبه الزوجة من المحكمة مقابل تنازلها عن بعض حقوقها المالية.
• الفسخ الذي ينحلّ به العقد لخلل أصلي فيه، وهو مفهوم مستقلّ عن الطلاق.
• التفريق القضائي الذي تَحكم به المحكمة على دعوى من الزوجة لأسبابٍ كالضرر، أو الغيبة، أو عدم الإنفاق، أو العيب أو المرض.

إجراءات التقاضي

تبدأ القضية بتقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة الشرعية المختصة (عادةً محكمة موطن المدّعى عليه). ثم يُحال الزوجان عند الاقتضاء إلى مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية لمحاولة الصلح قبل المضي في النزاع. فإن تعذّر الصلح، تُعقد جلسات التقاضي وفق ما ينظّمه قانون أصول المحاكمات الشرعية، ثم يَصدر الحكم وتُسجَّل وثيقة الطلاق رسمياً.

الآثار القانونية للطلاق

يترتب على الطلاق جملة من الحقوق والواجبات: العدّة (وهي فترة الانتظار)، المهر المؤجَّل المستحقّ للزوجة، نفقة العدّة للمعتدّة، متعة الطلاق التي يقدّرها القاضي بحسب حال الزوج وظروف الطلاق، إضافة إلى التعويض عن الطلاق التعسفي إذا طلَّق الزوج زوجته دون سبب معقول. كما تُنظَّم الحضانة والنفقة على الأبناء بمراعاة المصلحة الفضلى للمحضون.

كل قضية طلاق تحكمها وقائعها الخاصة، وتختلف آثارها بحسب نوع الطلاق وظروف الزوجَين، ويُستحسن الاستعانة بمحامٍ مختصّ قبل اتخاذ أي خطوة قضائية.