الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
إجراءات الطلاق في الأردن تعتمد على قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت وقوع الطلاق. وفقاً للمادة (188) من قانون أصول المحاكمات الشرعية، يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت وقوع الطلاق.
إذا كان أحد الزوجين أردنياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني.
للاستشارة الرسمية حول الإجراءات الدقيقة والمستندات المطلوبة، يُنصح بمراجعة محامٍ مختص.
