الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
بعد وقوع الطلاق في القانون الأردني تبقى للزوج حقوق محدودة وتستمرّ عليه التزامات مالية بحسب نوع الطلاق وظروفه. فأبرز حقوقه حقّ الرجعة في الطلاق الرجعي، إذ أجازت المادة 92 للزوج مراجعة زوجته أثناء العدّة، وأكّدت المادة 98 أنّ هذا الحقّ ثابت لا يسقط بالإسقاط ولا يحتاج إلى عقد أو مهر جديدَين ما دامت العدّة قائمة.
فإذا انقضت العدّة في الطلاق الرجعي دون مراجعة سقط هذا الحقّ، ولا تعود الزوجة إلا بعقد جديد. أمّا في الطلاق البائن فلا يملك الزوج المراجعة أصلاً، وإنّما يبقى أمامه تجديد العقد برضا الطرفَين في البينونة الصغرى وفق المادة 93.
وفي المقابل تستمرّ التزامات الزوج المالية: المهر المؤجَّل الذي يحلّ بالطلاق وفق المادة 42، ونفقة العدّة المقرّرة في المادتَين 151 و152، ونفقة الأبناء الواجبة على الأب بموجب المادة 187 بصرف النظر عن الطلاق.
ولا يملك الزوج إسقاط حقوق الأبناء أو ما تعلّق بمصلحتهم باتفاق يضرّ بهم، فهذه الحقوق مقرّرة لهم لا لأحد الزوجَين.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
