الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
لا يسقط حقّ النفقة في القانون الأردني بمجرّد إقامة الزوج خارج المملكة، فالنفقة تبقى واجبة بقيام أسبابها. فقد عالجت المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية نفقة زوجة الغائب، فأجازت للقاضي فرض النفقة لها بناءً على البيّنة التي تثبت الزوجية وعجزها عن النفقة.
وبيّنت المادة 69 أنّ القاضي يفرض النفقة في حقّ الغائب الذي له مال حاضر أو من يدين له أو من تجب نفقته عليه، وذلك بعد التحقّق من قيام الزوجية وثبوت موجب النفقة. وتبقى نفقة الأولاد كذلك واجبة على الأب الغائب بموجب المادة 187، وتُقدَّر بحسب يساره وفق المادتَين 64 و189.
وبهذا فإنّ غياب الزوج خارج الأردن لا يُعفيه من النفقة، وللمستحقّ المطالبة بها أمام المحكمة الشرعية بعد إثبات الزوجية أو النسب وموجب النفقة.
ويبقى تقدير ثبوت الزوجية وموجب النفقة ومقدارها من اختصاص المحكمة بحسب الوقائع والبيّنات في كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
