هل تسقط حضانة الأم بعد زواجها في الأردن؟

زواج الأم بعد الطلاق قد يؤثر على حضانتها، لكنه لا يعني دائماً أن الحضانة تسقط تلقائياً في كل حالة. المسألة ترتبط بطبيعة الزواج الجديد، وصفة الزوج بالنسبة للمحضون، ومصلحة الطفل، وقرار المحكمة عند وجود نزاع.

تنص المادة 171 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء ألا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير، مع مراعاة باقي شروط الحضانة. وهذا يعني أن زواج الحاضنة من شخص أجنبي عن المحضون، أي غير محرم له، قد يكون سبباً قانونياً للطعن في استمرار حضانتها.

لكن وجود سبب قانوني لا يعني أن الحضانة تنتقل بمجرد الزواج دون إجراءات. غالباً يحتاج الطرف المتضرر إلى اللجوء للمحكمة وطلب إسقاط الحضانة أو نقلها، وتقوم المحكمة بفحص الشروط ومصلحة المحضون. كما أن المادة 172 تقرر سقوط الحضانة إذا اختل أحد الشروط المطلوبة في مستحق الحضانة.

أما إذا كان الزوج الجديد محرماً للمحضون، أو لم يثبت وجود ضرر، أو وجدت ظروف تجعل بقاء الطفل مع أمه أصلح له، فقد تختلف النتيجة بحسب تقدير المحكمة والوقائع.

لذلك، الجواب العملي هو أن زواج الأم قد يؤدي إلى سقوط الحضانة إذا كان من غير محرم للمحضون وتحققت شروط الإسقاط، لكنه ليس حكماً آلياً مجرداً عن مصلحة الطفل أو قرار المحكمة.