الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
القاعدة المستقرة في الفقه والقانون: من أقرّ بالنسب لم يُقبل منه نفيه بعد ذلك. فالإقرار بالنسب من التصرفات التي تلزم صاحبها ولا يصح الرجوع عنها، حمايةً للطفل من أن يبقى نسبه معلقاً على تقلبات المواقف.
ما الذي يُعد إقراراً؟
الإقرار لا يقتصر على الاعتراف الصريح المكتوب أو الشفهي، بل يشمل الإقرار الضمني المستفاد من التصرفات:
- تسجيل الطفل باسمه أو السعي لاستخراج أوراقه الثبوتية.
- تسميته للطفل وتوزيع الحلوى واستقبال التهاني بالمولود.
- معاملته الطفل معاملة الأبناء: الإنفاق عليه، إدخاله المدارس بصفته ابنه، اصطحابه كولده أمام الناس.
- السكوت الطويل المقترن بالمعاشرة الطبيعية دون أي اعتراض.
فالمحكمة تستخلص الإقرار من مجموع السلوك، لا من اللفظ وحده.
لماذا لا يُقبل الرجوع؟
لأن النسب ليس عقداً يُقال، بل مركز قانوني يبنى عليه وجود الطفل كله: اسمه، هويته، نفقته، إرثه. فلو فُتح باب النفي بعد الإقرار لصار نسب كل طفل رهينة خلافات أبويه. ولهذا يُغلق القانون هذا الباب بحزم، ويزداد الإغلاق صرامة كلما طال الزمن وترسخ المركز.
هل من استثناءات؟
التشدد هنا هو الأصل، وأي ادعاء بوجود ظرف استثنائي حقيقي — كإثبات أن الإقرار نفسه شابه ما يبطله جذرياً — مسألة دقيقة تقديرها للمحكمة ضمن أضيق الحدود، ولا ينبغي البناء عليها كاحتمال عملي دون رأي قانوني متخصص.
إن كنت طرفاً في نزاع من هذا النوع، فالمسارعة إلى محامٍ مختص ضرورية، فالمواقف والتصرفات اليومية نفسها تُحسب إقراراً أو نفياً.
هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المتاحة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.