الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
تكاليف الزواج في الأردن ليست مبلغًا واحدًا ثابتًا في كل الحالات، لأنها تختلف بحسب نوع عقد الزواج وحالة الطرفين. فزواج أردنيين راشدين للمرة الأولى يختلف عن الزواج المكرر، أو الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة، أو الزواج من غير أردني، أو الحالات التي تحتاج موافقة خاصة.
من حيث الأصل، يشترط قانون الأحوال الشخصية الأردني توثيق عقد الزواج رسميًا، إذ تنص المادة (36) على مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج، وأن يوثق القاضي أو من يأذن له الزواج بوثيقة رسمية. لذلك فإن الكلفة الرسمية ترتبط بإجراءات التوثيق والرسوم المقررة لدى المحاكم الشرعية أو الجهات المختصة.
وتبين خدمة طلب الزواج لدى دائرة قاضي القضاة أن الرسوم تختلف حسب نوع الطلب، مثل عقد الزواج العادي، والزواج المكرر، والزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وزواج فاقد الأهلية، وأن دفع الرسوم يكون من خلال نظام الدفع الإلكتروني. لذلك يجب الرجوع إلى صفحة الخدمة الرسمية أو المحكمة الشرعية المختصة للتأكد من قيمة الرسوم وقت تقديم الطلب.
ولا تشمل الرسوم الرسمية دائمًا أي مصاريف إضافية قد تظهر في بعض الحالات، مثل التصديقات، أو الترجمة، أو الموافقات الخاصة لغير الأردنيين، أو الوكالات، أو أي متطلبات مرتبطة بالسفارات أو الجهات الرسمية الأخرى.
بالتالي، الجواب العملي هو أن تكلفة الزواج في الأردن تعتمد على نوع المعاملة وحالة الخاطبين، ولا يجوز اعتماد رقم نهائي إلا بعد مراجعة الخدمة الرسمية أو المحكمة الشرعية المختصة.
هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المعتمدة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
