الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
قضايا النسب وإثبات الزواج غير الموثق من أدقّ قضايا الأحوال الشخصية وأكثرها حساسية، لأنها تمسّ هوية طفل وحقوقه مدى الحياة. وهذا ما تقدمه محامية مختصة فيها:
من هي د. نادية أسعد؟
محامية أحوال شخصية وقانون شرعي في عمّان، تحمل دكتوراه في القضاء الشرعي وخبرة تمتد لأكثر من عقدين أمام المحاكم الشرعية الأردنية، في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث والنسب.
ماذا تقدّم في ملفات النسب تحديداً؟
- تشخيص الحالة: تحديد ما تحتاجه حالتك بالضبط — تثبيت زواج، إثبات نسب، الجمع بينهما، أو مسار إداري مباشر — قبل إنفاق أي وقت أو رسوم.
- بناء ملف البيّنات: ترتيب الشهود والمستندات والقرائن، وتحديد موقع الخبرة الطبية وفحص DNA في استراتيجية الدعوى.
- التمثيل أمام المحكمة الشرعية: من لائحة الدعوى إلى الجلسات والتبليغات والطعون عند الحاجة.
- إدارة الحالات الحساسة: الإنكار، دعاوى ما بعد الوفاة في مواجهة الورثة، وقضايا نفي النسب بمددها الحرجة — بسرّية واحترافية.
- ما بعد الحكم: متابعة تسجيل الطفل وتصحيح القيود لدى الأحوال المدنية، ثم دعاوى النفقة وما يتبعها حتى اكتمال حقوق الطفل فعلياً.
كيف تبدأ؟
يمكنك حجز استشارة عبر صفحة د. نادية أسعد على المنصة، أو البدء بسؤال مجاني للمساعد القانوني الذكي لفهم وضعك القانوني قبل الاستشارة. وفي الحالتين، كل ما تشاركه يُعامل بسرّية تامة.
نتيجة أي دعوى تبقى مرهونة بالبيّنات وتقدير المحكمة — وهذا بالضبط سبب أهمية أن يُبنى ملفك بصنعة من اليوم الأول.
هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المتاحة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.