الوصي على القاصر في الأردن: من يكون وما صلاحياته؟

تتناول هذه الصفحة مسألة الوصي على القاصر: من يَكون وما صلاحياته؟. وبصورة عامة، الوَصي شَخص بالِغ عاقِل أَمين يُعَيِّنُه القاضي على القاصِر إذا لم يوجَد وَلي شَرعي، أو يُعَيِّنُه الأب قَبل وَفاتِه. صَلاحياتُه تَشمَل رِعاية النَفس وَالمال (بِحَسَب نَص الحُكم) تَحت رَقابَة المَحكَمَة الشَرعية المُستَمِرَّة. لكن الجواب القانوني لا يكتمل إلا بربط القاعدة بالنصوص المنظمة لها وبوقائع الحالة.

المصدر القانوني الأساسي هنا هو قانون الأحوال الشخصية: المواد 230-244 في الوصاية والوصي وشروطه وصلاحياته. لذلك يجب قراءة الحكم على أساس النصوص المذكورة، لا على أساس العرف أو الممارسة وحدها. فإذا كانت المسألة موضوعية كالمهر أو الطلاق أو الحضانة أو الإرث، فالعبرة بأحكام قانون الأحوال الشخصية. وإذا كانت إجرائية، فالعبرة بقانون أصول المحاكمات الشرعية أو المصدر الرسمي المختص.

في مسائل الولاية والوصاية، يميز القانون بين رعاية الشخص وإدارة المال، وبين الولي والوصي والقيم. وتدخل المحكمة يكون أوضح عندما يتعلق الأمر بقاصر أو فاقد أهلية أو مال يحتاج إلى إذن أو رقابة.

ويجب دائماً ربط القاعدة القانونية بظروف كل حالة قبل اتخاذ أي إجراء.

هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المعتمدة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.