الولاية والوصاية في القانون الأردني

تُمَيِّز التَشريعات الأردنية بين ثلاثة مفاهيم قانونية متمايزة لرعاية الطفل، يَخلط الناس بَينها كثيراً: الحَضانة (الرعاية اليومية الفعلية)، الولاية (السلطة القانونية على شؤون الطفل)، والوصاية (الإشراف على القاصر بَعد وَفاة الأب). يَحكمها قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 للجوانب الموضوعية، وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وتعديلاته للإجراءات.

الحَضانة في مقابل الولاية

الحَضانة حقّ في الرعاية اليومية للطفل (الإطعام، السكن، الإشراف المباشر) وغالباً ما تَكون للأم في السنوات الأولى. أمّا الولاية فحقّ قانوني في القَرارات الكُبرى المُتَعَلِّقة بالطفل: التَعليم، السَفَر، الزواج، الإذن في الإجراءات الطبّية الكُبرى، وإدارة أمواله. الولاية في الأصل للأب، حتى لو كانت الحَضانة للأم. الانفصال بَين الحاضن والولي شائع جدّاً ومَصدر للنِزاعات.

أنواع الولاية

ينقسم القانون إلى نَوعَين أساسيَّين:

• ولاية على النفس: تَشمل القَرارات المصيرية في حياة الطفل (التَعليم، السَفَر، الزواج).
• ولاية على المال: تَشمل إدارة ممتلكات القاصر وأمواله، حِفظها، استثمارها، والإنفاق عَليه منها.

كلاهما في الأَصل للأب، وقد يَختلف ترتيب الأَولوية عند انعدامه.

الوصاية

الوصاية تَنشأ عند وفاة الأب وَوُجود قاصرين. تَنتقل عادةً إلى الجَدّ لأب، أو إلى وَصيّ يُعَيِّنه الأب في وَصيّته، أو وَصيّ تُعَيِّنه المحكمة الشَرعية. تَخضع لرقابة قَضائية أَشدّ من الولاية الأصلية.

سُلطة المحكمة

المحاكم الشَرعية للمسلمين هي صاحبة الاختصاص في كلّ قضايا الولاية والوصاية. يُمكنها نَقل الولاية، إسقاطها عند الإخلال، تَعيين الوَصيّ، والإشراف على قَراراته. القاضي يَوازن بَين السُلطة الشَرعية للوَلي والمصلحة الفُضلى للطفل.

القرارات اليومية للأم الحاضنة

الأم الحاضنة تَملك سُلطة القَرارات اليومية (الطعام، الملابس، النَوم، الذَهاب للمَدرسة) دون الرُجوع للأب. لكن في القَرارات الكُبرى (تَغيير المَدرسة، السَفَر للخارج، العلاج الكَبير، الزواج للقاصر)، تَحتاج إلى مُوافقة الولي أو إذن المحكمة.

كلّ حالة فَريدَة بظروفها العائلية. الاستشارة المُبَكِّرة مع محامٍ مُتَخَصِّص في الأحوال الشخصية ضَرورية لتَجَنُّب النِزاعات وحفظ مصلحة الطفل.