الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يفرّق القانون الأردني بين الحضانة والولاية، فهما حقّان مختلفان قد يجتمعان وقد يفترقان. فالحضانة رعاية يومية للطفل تشمل تربيته وصيانته، وقد جعلت المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأم النسبية أحقّ بها، ثم من يليها في الترتيب.
أمّا الولاية فهي سلطة الإشراف واتخاذ القرار في شؤون القاصر الكبرى. فقد نصّت المادة 184 على أنّ للوليّ حقّ الإشراف على شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، وبيّنت المادة 223 أنّ وليّ الصغير هو أبوه ثم وصيّه ثم الجدّ الصحيح ثم المحكمة أو من تنصبه. فالولاية تتّصل بالقرارات المصيرية كالتعليم والسفر والمال.
وبهذا قد تكون الحضانة للأم بينما تبقى الولاية للأب، فلا تعني الحضانة بذاتها سلطة الولاية، كما أنّ الولاية لا تُسقط حقّ الحاضنة في الرعاية اليومية.
ويبقى تقدير من له الحضانة ومن له الولاية من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
