الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
يفرّق القانون الأردني بين الحاضن والوليّ، فلكلٍّ منهما دور مختلف. فالحاضن يتولّى الرعاية اليومية للطفل من تربية وصيانة وما يتّصل بمعيشته، وقد جعلت المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الأم النسبية أحقّ بالحضانة، ثم من يليها في الترتيب.
أمّا الوليّ فهو صاحب السلطة الشرعية على شؤون القاصر الكبرى. فقد نصّت المادة 184 على أنّ للوليّ حقّ الإشراف على شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، وبيّنت المادة 223 أنّ وليّ الصغير هو أبوه ثم وصيّه ثم الجدّ الصحيح ثم المحكمة أو من تنصبه. فالولاية تتّصل بالقرارات المصيرية كالتعليم والسفر والمال.
ويمكن أن يجتمع الوصفان في شخص واحد أو ينفصلا، فقد تكون الأم حاضنة بينما يبقى الأب وليّاً، فلا يلزم من الحضانة الولاية ولا العكس.
ويبقى تقدير من له الحضانة ومن له الولاية من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.