الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
تتناول هذه الصفحة مسألة من يدير أموال القاصر في الأردن؟. وبصورة عامة، يُدير أَموال القاصِر الوَلي (الأب) أو الوَصي المُعَيَّن قَضائياً. الإِدارَة تَقتَصِر على الحِفظ والاستِثمار بمَصلَحَة القاصِر، تَحت رَقابَة المَحكَمَة الشَرعية، مَع وُجوب إِذن قَضائي مُسبَق في التَصَرُّفات الكَبيرَة (بَيع، رَهن، تَنازُل). لكن الجواب القانوني لا يكتمل إلا بربط القاعدة بالنصوص المنظمة لها وبوقائع الحالة.
المصدر القانوني الأساسي هنا هو قانون الأحوال الشخصية: المواد 223-229 للولاية، والمواد 234-237 في صلاحيات الوصي وإذن المحكمة عند التصرفات المهمة. لذلك يجب قراءة الحكم على أساس النصوص المذكورة، لا على أساس العرف أو الممارسة وحدها. فإذا كانت المسألة موضوعية كالمهر أو الطلاق أو الحضانة أو الإرث، فالعبرة بأحكام قانون الأحوال الشخصية. وإذا كانت إجرائية، فالعبرة بقانون أصول المحاكمات الشرعية أو المصدر الرسمي المختص.
في مسائل الولاية والوصاية، يميز القانون بين رعاية الشخص وإدارة المال، وبين الولي والوصي والقيم. وتدخل المحكمة يكون أوضح عندما يتعلق الأمر بقاصر أو فاقد أهلية أو مال يحتاج إلى إذن أو رقابة.
ويجب دائماً ربط القاعدة القانونية بظروف كل حالة قبل اتخاذ أي إجراء.
هذه إجابة عامة مبنية على المصادر القانونية الأردنية المعتمدة ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
