الإجابة
مبنية على نصوص القانون الأردني الرسمية
تبدأ النفقة المستحقّة للزوجة في القانون الأردني من لحظة العقد الصحيح وما يترتّب عليه. فقد أكّدت المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية وجوب المهر المسمّى للزوجة بمجرّد العقد الصحيح، وقرّرت المادة 59 وجوب النفقة على الزوج لزوجته، وهي تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف.
وبيّنت المادة 60 أنّ النفقة تجب للزوجة على زوجها ولو مع اختلاف الدين، وتناولت أثر امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية بغير حقّ شرعي. فالأصل أنّ النفقة تكتمل عند انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية أو عند امتناعها لعذر مشروع كعدم قبض المهر المعجَّل.
وبهذا تكون النفقة حقّاً ناشئاً عن العقد الصحيح، مرتبطاً بقيام الزوجية وعدم النشوز المنصوص عليه في المادة 62.
ويبقى تقدير بدء استحقاق النفقة ومقدارها من اختصاص المحكمة الشرعية بحسب وقائع كل حالة.
هذه إجابة عامة مبنية على قانون الأحوال الشخصية الأردني ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص عند وجود نزاع فعلي.
